دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود
دانستنیها

دانستنیها

در این وبلاگ مقالات و خبرهای مفید قرار داده میشود

سرنوشت همکاری و قراردادهای قطعه سازی شرکت های فرانسوی با ایران

اتوپارت پرس: حدود 11 ماه گذشته، همکاری قطعه سازان با شرکای خارجی با شرط الزام 40 درصد ساخت داخل مطرح و در نهایت در اسفندماه به امضای تفاهم نامه انجامید. اما از آن روز تاکنون علاوه بر اینکه خبری از اجرای این تفاهم نامه و مفاد آن به گوش نرسیده، بلکه تصمیمات داخلی و بین المللی نیز موجب تاخیر، و در نهایت تعلیق در اجرای آن ها شده است.

افزایش توان فنی و تکنولوژی قطعه‌سازان داخلی برای تامین قطعات خودروهای پسابرجامی، از جمله برنامه های بعد از اجرای برجام وزارت صمت بود؛ برنامه هایی که به نظر می رسید با اجرای آن ها، علاوه بر صنعت قطعه سازی، صنعت خودروسازی نیز به واسطه شرکای خارجی روی ریل افتد، اما درست از ابتدای امسال مشکلات یکی پس از دیگری سر راه این دو صنعت سبز و دست اندازها یکی پس از دیگری نمایان شد.

درابتدا افزایش نرخ ارز باعث شد تا توان واردات قطعات و مواد اولیه از قطعه سازان گرفته شود، از طرفی دیگر محدودیت های بین المللی موجب دلزدگی و دلسردی شرکای خارجی در این صنعت شود.

همچنین با اعلام خروج امریکا از برجام و نهایی شدن تصمیم ترامپ، شرکای فرانسوی ایرانی که علاوه بر خودروسازی بلکه در صنعت قطعه سازی نیز قراردادها و تفاهم نامه هایی با ایران داشتند، در ابتدا سکوت کردند و تصمیم به خارج شدن گرفتن.

اکنون با گذشت دو ماه از اجرای دور اول تحریم های آمریکایی با تاکید بر فشار بر صنعت خودروسازی، ابتدا فرانسوی ها صنعت خودروسازی را تنها گذاشتند و حالا هم خبری از قراردادشان با قطعه سازان نیست. این در حالی است که از نیمه های آذرماه سال گذشته ماجرای الزام استفاده از تولیدات قطعه سازان داخلی درتولیدات جونت ونچری مطرح شد، اما هنوز سهم قطعه سازان در تولید خودروهای مشترک بیش تر از 20 درصد هم نشده است.

البته از ابتدای امسال و از مردادماه امسال و با شروع دور اول تحریم های امریکایی، تولیدات مشترک با خودروسازان خارجی به تاخیر افتاده است. از سویی دیگر با رفتن شرکای خارجی از ایران، تکلیف تولید برخی خودروهای جوینت ونچری مشخص نیست. چرا که یکی از شروط امضای قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی‌ها الزام 40 درصد ساخت داخل در نظر گرفته شده بود تا صنعت قطعه سازی ایران بعد از سال‌های سخت تحریم بتواند تولید محصولات خود را براساس استانداردهای جهانی از سر گیرد و از سویی دیگر از این طریق قطعه‌سازان نقش جدی در تولید خودروهای پسابرجامی ایفا کنند.

گرچه این قراردادها با چالش هایی همراه شد، اما با امضای قرارداد ایران خودرو و پژو و همچنین قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو دو سبک همکاری متفاوت میان قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی اجرا شد. دراین میان، دو شرکت فرانسوی پژو و رنو برای پایبندی به الزام 40 درصد داخلی‌سازی مسیرهای متفاوتی را برای به‌کارگیری قطعه‌سازان کشورمان به کار گرفتند؛ به گونه ای که مقرر شد شرکت رنو با آموزش مهندسان ایرانی و همچنین انتقال مستقیم تکنولوژی خود را پایبند الزام یاد شده کرد، اما شرکت پژو تاکید بر جوینت شدن قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی برای تامین قطعات محصولات تولیدی داشت.

از طرفی دیگر، براساس قرارداد ایکاپ جوینت شدن قطعه‌سازان ایرانی و پژو اساس کار قرار گرفته شد تا از این طریق بحث انتقال دانش فنی به ‌منظور اجرای الزام ساخت داخل 40 درصد انجام شود و در قرارداد ایدرو و رنو نیز قرار بر این شد تا رنو یک مرکز فنی و مهندسی در ایران تاسیس کند که دور جدید تحریم ها این فرصت را از دو طرف گرفت.

همچنین مقرر شده بود تا موضوع آموزش قطعه‌سازان ایرانی به‌منظور تولید قطعات این شرکت در برنامه پیش‌بینی شود.

حالا سوال اینجا است که بعد از خروج رنو و پژو از ایران، همکاری و قراردادهای قطعه سازی این دو شرکت با ایران به کجا می رسد و قرار است ادامه تولید خودروهایی همچون 2008 چه شود.

محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور که خود به صورت مستقیم در این قرارداد حضور یافته است، می‌گوید: «قرارداد همکاری میان دو انجمن قطعه سازی است و همچنان برقرار است به گونه ای که هفته گذشته نماینده فرانسوی در انجمن حاضر شد و حدود دوماه گذشته نیز من به عنوان نماینده انجمن در انجمن قطعه سازان فرانسه حضور یافتم.»

وی ادامه داد: «رابطه دو انجمن برقرار است. همچنین رنو و پژو نیز هنوز از ایران نرفته اند و به دلیل فشارهای آمریکایی تنها فعالیت آن ها تعلیق شده است و به محض برداشته شدن فشارها، قطعا فعالیت آن ها از سر گرفته خواهد شد.»

نجفی منش با اشاره به الزام 40 درصد ساخت داخل توسط قطعه سازان داخلی افزود: «در حال حاضر کل روند فعالیت با خارجی ها به تعلیق درآمده و حتی فعالیت روزانه قطعه سازان نیز به حالت تعلیق درامده است و این امر به دلیل فشار آمریکا است ک به محض برگشتن به حالت عادی همه موارد نیز به حالت قبل باز می‌گردد.»

نیمه های اسفند سال گذشته تفاهم نامه همکاری بین انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور (ISMAPA) و انجمن قطعه سازان فرانسه (FIEV) به منظور پیشرفت و تحکیم همکاری ها بین خودروسازان و قطعه سازان ایرانی و فرانسوی در چارچوب قوانین و مقررات دو کشور در هفت بند نهایی و امضا شد.

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress

https://twitter.com/autopartpress

افزایش نرخ ارز به سود تولیدات داخل است؟؟؟

اتوپارت پرس: یکی از تولیدکنندگان لوازم یدکی در خصوص وضعیت تولید و بازار لوازم یدکی اظهار داشت: «در حال حاضر تنها معضلی که تولیدکنندگان لوازم یدکی با آن دست و پنجه نرم می کنند تامین مواد اولیه است در غیر اینصورت با مشکل بغرنجی مواجه نیستند.»

ناصر ثابتی در ادامه افزود: «عدم تامین مواد اولیه از طرف مراکز تامین کننده داخلی و همچنین عدم واردات برخی مواد اولیه خارجی منجر به کاهش عرضه و افزایش سه برابری قیمت ها نسبت به چند ماه گذشته شد که همه این عوامل افزایش قیمت لوازم یدکی در بازار را درپی داشته است.»

وی بر لزوم تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان تاکید کرد: «در حالی که با افزایش شدید قیمت ها و کمبود نقدینگی و ارز مواجه هستیم با این وجود مهمترین چالش تولید در حال حاضر سخت شدن تامین مواد اولیه است.»

ناصر ثابتی به برخی عوامل موثر در افزایش قیمت ها اشاره کرد و افزود: «برخی از مواد اولیه مانند ورق که توسط شرکت فولاد مبارکه تولید می شود متاسفانه ماه ها است که عرضه نشده، همچنین تامین برخی مواد اولیه پلی آمیدی که تولید بخشی از آن وابسته به واردات است به آسانی امکان پذیر نیست ضمنا تامین برخی از مواد اولیه پلی استال نیز که کلا وارداتی هستند به دلیل تحریم ایران از طرف شرکت های تامین کننده که نماینده شرکت های خارجی مانند ال جی کشور کره بودند، بسیار مشکل شده است.»

این تولیدکننده لوازم یدکی خودرو تاکید کرد: «برای تامین ارز موردنیاز برخی از مواد اولیه، اقدام به دریافت ارز نیمایی کرده و بروکراسی اداری آن را نیز انجام داده ایم اما تاکنون ارزی به دست ما نرسیده و این درحالی است که مواد اولیه داخل گمرک منتظر ترخیص بوده و گمرک نیز با قوانین متعددی مواجه است که اجرای هرکدام از آن بروکراسی های اداری ماه ها زمان می برد و این امر منجر به بلاتکلیفی واردکنندگان شده است.»

وی اذعان داشت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت سفارش این مواد اولیه ابتدا با اختصاص ردیف یک ارزی به ما اعلام داشت دلار 4200 تومانی به شما تعلق می گیرد اما پس از ثبت سفارش و برداشت پول از حساب ها، بعد از سه هفته پول را به حساب ما برگرداند و اعلام کردند میبایست مابه التفاوت نرخ ارز را با دلار 8800 تومانی پرداخت نمائید لذا این مبلغ مجدد از تولیدکنندگان دریافت شد.»

ثابتی به تبعات مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز نیز اشاره کرد: «یکی از تبعات منفی افزایش نرخ ارز عدم تامین مواد اولیه است اما افزایش نرخ ارز در مجموع به سود تولیدات داخل است زیرا باعث محدود شدن واردات اجناس چینی بی کیفیت که تاثیر منفی بر فروش قطعات داخلی می گذاشتند شده که بهبود بازار تولیدات داخلی را به همراه داشته است.»

وی افزود: «تنها راه پیشگیری از متلاطم شدن بازار لوازم یدکی، واردات مواد اولیه است تا قادر به دپوی آن ها برای مصرف دو ماه آینده باشیم تا جزء آخرین واحدهایی باشیم که در حال تعطیلی است زیرا بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شدند تولید را متوقف کنند.»

ثابتی همچنین ادامه داد: «چنانچه مسئولین خواهان بهبود شرایط تولید و صادرات هستند میبایست مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند که تنها در اینصورت تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین نیاز روزانه بازار لوازم یدکی با تولیداتی درحد کیفیت محصولات اروپایی و قیمتی پایین تر از تولیدات چینی خواهند بود.»

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress

https://twitter.com/autopartpress

تعدیل نیروی گسترده در واحدهای قطعه‌ساز

اتوپارت پرس: رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی خودرو اعلام کرد: «حجم مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز روند افزایشی یافته است.»

محمدرضا نجفی‌منش همچنین گفت: «با قطع همکاری شرکت رنو با خودروسازان کشور چاره‌ای جز داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز نداریم. این در حالی است که تولید و داخلی‌سازی قطعات در کشور حمایت فوری دولت از صنعت قطعه سازی را می‌طلبد چراکه امروز آنها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.»

وی با بیان اینکه درحال حاضر طلب قطعه سازان از شرکت‌های خودروسازی به 15هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: «البته در 6 ماهه امسال نیز خودروسازان به خاطر قیمت‌گذاری خودرو با ضرر 5 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شده‌اند.»

به گفته این فعال صنعت قطعه‌سازی، اگر امروز به قطعه‌سازان کمک نشود، آنها مجبور به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی خود خواهند بود. چه بسا امروز هم روند تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی با سرعت در حال وقوع است.

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress

https://twitter.com/autopartpress

کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی اضطراری به قیمت‌گذاری خودرو

اتوپارت پرس: تصمیم‌گیری برای تغییر ساختار قیمت‌گذاری خودرو باید طی سریع‌ترین فرایند ممکن صورت گیرد در غیر این‌صورت حتی اگر این فرایند تا بهمن‌ماه امسال هم طول بکشد، می‌تواند به تعطیلی گسترده و زیان غیرقابل‌جبران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی منجر شود.

پس از برگزاری اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت تا امروز، بیش‌از هشت سال است که قیمت خودرو تحت‌کنترل سختگیرانه این شورا، افزایش قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. این در حالی است که به گفته خودروسازان، باتوجه ‌به تحولات و چالش‌های اقتصادی فراوان طی این مدت همیشه قیمت تمام ‌شده تولید خودرو از قیمت عرضه آن به بازار بالاتر بوده است. این مساله باعث می‌شود قیمت‌گذاری‌ها در بازار در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار بگیرد تا به این ترتیب فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه همواره رو به عمیق شدن رود. در عین حال افزایش زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان را نیز می‌توان یکی دیگر از نتایج قیمت‌گذاری دستوری خودرو به‌شمار آورد.

جولان دلالان به زیان صنعت خودرو

قیمت خودروهای تولید داخل درحال‌حاضر واقعی نیست. مهم‌ترین عامل زیان خودروسازان داخلی طی شش ماه ابتدای امسال را نیز می‌توان همین عامل دانست. به گفته صاحب‌نظران این حوزه، سیاسی‌شدن صنعت خودرو تاثیر قابل‌توجهی بر این شکل قیمت‌گذاری دارد. موضوعی که نتیجه آن در زیان‌دهی همه واحدهای تولیدی فعال در صنعت خودرو نمود پیدا می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه طی اظهارنظری با اشاره به اینکه درحال‌حاضر بازار خودرو محل جولان واسطه‌ها و دلالان شده که قیمت‌های دلخواه خود را تحمیل می‌کنند، اعلام کرد: «افزایش بی‌ضابطه قیمت خودروها در بازار، سایر اصناف مرتبط از جمله قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده است.»

به گفته حسین سلاح‌ورزی، قطعه‌سازان معتقدند به دلیل افزایش قیمت مواداولیه، دستمزد، هزینه‌های حمل‌ونقل و... بهای قطعات تولیدی نیز باید افزایش یابد، اما این افزایش‌ها باید متناسب باشد.»

تغییر ساختار قیمت‌گذاری؛ اولین گام جبران زیان

شرایط امروز بازار خودرو کشور به نحوی پریشان و نامناسب توصیف می‌شود. بر این اساس پس از گذشت هفت ماه از سال، با بالارفتن تولید و سود، این زیان خودروسازان است که رو به افزایش گذاشته است و به‌دنبال آن به دلیل مشکلاتی که در پرداخت بدهی و اصلاح قراردادها به وجود آمده، قطعه‌سازان نیز با مشکلات جدی در تامین نقدینگی و ادامه روند تولید مواجه شده‌اند.

یک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو امسال با تاخیر و تا سقف 7.2دهم درصد آن هم بر مبنای ارز 4200تومانی انجام شد، گفت: «درحالی که این ارز بسیار کم تخصیص یافت. ضمن اینکه بعد اعلام شد مابه‌التفاوت آن ارز پس گرفته می‌شود. اما با وجود همه این تغییرات، مجوز افزایش قیمت براساس این شرایط، به خودروساز داده نمی‌شود.»

امیرحسن کاکایی با اشاره به اینکه نتیجه این شد که حالا خودروسازان دیگر نمی‌توانند قرارداد مناسبی با قطعه‌سازان ببندند، افزود: «به دنبال این فرایند تولیدکنندگان قطعات نیز امکان تولید و تامین قطعات را از دست می‌دهند.»

وی درباره روش‌های جبران زیان‌های ایجادشده در صنعت خودرو معتقد است: «اولین و مهم‌ترین اقدام قیمت‌گذاری درست خودرو است. در این شرایط شاید بتوان گفت حرف دیگری باقی نمی‌ماند. به این ترتیب مسئولین باید شجاعت مواجه شدن با واقعیت و تصمیم‌گیری درست در این زمینه را داشته باشند.»

وی همچنین در اظهارنظری دیگر با تاکید بر اینکه با هدف کنترل نرخ تورم همچنان اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «این روند تاکنون منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازان شده است. در حالی‌که اگر تصمیم‌گیری قیمتی دولت زودتر انجام نشود و فکری به حال سایر مشکلات بانکی، گمرکی و... نیز نشود، به‌طور قطع صنعت خودرو و صنایع وابسته زمین‌گیر خواهند شد.»

این اظهارات کاکایی در حالی مطرح می‌شود که بیشتر فعالان صنعت خودرو بر این موضوع تاکید کرده‌اند تصمیم‌گیری برای تغییر ساختار قیمت‌گذاری خودرو باید طی سریع‌ترین فرایند ممکن صورت گیرد. در غیر این‌ صورت حتی اگر این فرایند تا بهمن‌ماه امسال هم طول بکشد، می‌تواند به تعطیلی گسترده و زیان غیرقابل‌جبران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی منجر شود. به این ترتیب حتی ایجاد کمیته‌ای ویژه برای تعجیل و تسریع تصمیم‌گیری در این زمینه از پیشنهادات موکد فعالان این حوزه به شمار می‌رود.

ضرورت اصلاح فرمول قیمت‌گذاری

«تنها راه‌حل عبور از بحران موجود، آزادسازی قیمت خودرو است. اما مشخص نیست وقتی در زمینه پتروشیمی و سایر حوزه‌های تحت‌پوشش صنعت، شاهد آزادسازی قیمت‌ها هستیم، چرا حساسیت روی قیمت‌گذاری خودرو همچنان وجود دارد.»

این اظهارات یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران است. محمد شهپری در رابطه با دلایل افزایش زیان‌دهی در قطعه‌سازی نیز معتقد است: «در تامین مواداولیه قطعه‌سازی همچنان با مشکل مواجهیم. یکی از مشکلات این است که بورس کالا یا فروشندگان مواداولیه داخلی فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلیمری و پتروشیمی، فرقی بین تولیدکننده و تاجر و توزیع‌کننده مواداولیه قائل نمی‌شوند.»

در این رابطه همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان، با تاکید بسیار زیاد قیمت‌گذاری دستوری را باعث زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان در شش ماهه نخست سال 97 می‌داند و اصلاح روش قیمت‌گذاری را تنها راه‌حل این معضل عنوان می‌کند.

مازیار بیگلو با بیان اینکه خودروسازان طی این شش ماه ابتدای سال‌جاری با زیان انباشته مواجه بوده‌اند، گفت: «دلیل این زیان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو بوده است. هرکاری که انجام شود و هر قدمی که برداشته شود باز هم تنها راه باقیمانده آزادسازی قیمت یا اصلاح فرمول قیمت‌گذاری در شورای رقابت است.»

وی در ادامه با اشاره به اظهارنظر محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت مبنی بر اینکه قیمت پراید 37 میلیون‌تومان است، اظهار کرد: «اینکه یک خودرو 37‌ میلیون‌تومانی به قیمت حدود 22‌میلیون تومان به فروش برسد، به معنی زیان انباشته است که بی‌شک نابودی صنعت خودرو و قطعه‌سازی را به همراه خواهد داشت.»

http://www.autopartpress.com/

https://www.instagram.com/autopart.press/

https://t.me/autopartpress

https://twitter.com/autopartpress