۱۰۰هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی تعدیل یا تعلیق شدند

اتوپارت پرس: دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه فروش قطعه با قیمت‌های پایین اصلا برای قطعه‌سازان به صرفه نیست، اعلام کرد: «اگر مشکلات قطعه‌سازان ادامه پیدا کند حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت.»

مازیار بیگلو با اشاره به مشکلات متعدد قطعه‌سازان کشور، گفت: «در حال حاضر قطعات خودرو با قیمت مناسب از قطعه‌سازان خریداری نمی‌شود که همین امر آنها را با ضررهای بسیاری روبه‌رو ساخته است.»

وی افزود: «در صورت ادامه این روند، قطعه‌ساز امکان تولید قطعه نداشته و در نهایت خودروسازان با کسری قطعه مواجهه خواهند شد.»

وی تصریح کرد: «امروز نیاز مالی واحدهای تولیدی قطعه‌ساز 24 برابر افزایش یافته که این موضوع اصلا با خرید خودرو سازان مطابقت ندارد.»

بیگلو به تعلیق و تعدیل 100 هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: «اگر مشکلات قطعه‌سازان ادامه پیدا کند حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت.»

واردکنندگان لاستیک سنگین ملزم به اخذ تاییدیه مکتوب شبکه توزیع لاستیک

اتوپارت پرس: اخذ تاییدیه مکتوب شبکه توزیع لاستیک از دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار توسط واردکنندگان لاستیک سنگین الزامی شد.

قیمت موتورسیکلت ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافت

اتوپارت پرس: رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، با اشاره به این که قیمت موتورسیکلت با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه بوده است، اظهار کرد: قیمت های گزافی که از سوی برخی فروشندگان در بازار عنوان می شود غیرقانونی است.

محمد خادم‌منصوری گفت: عدم ثبات نرخ ارز تولید را با مشکلاتی همراه کرد و در کنار آن افزایش مدت زمان فرآیند خرید، واردات و ترخیص مواد اولیه و قطعات تولید موتورسیکلت، عاملی بود تا تولید با وقفه مواجه شود که در نهایت تأثیر خود را بر بازار فروش گذاشت. رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، با بیان این که حدود یک ماه تولید و عرضه موتورسیکلت دچار نوسان شده بود، افزود: در این مدت با وجود تأمین نسبی موتورسیکلت در بازار، هجوم مردم برای خرید بیش از نیاز، بازار را از شرایط تعادل خارج کرد و گرانی را به این بازار وارد کرد. وی خاطرنشان کرد: موتورسیکلت در نوسانات نرخ دلار، آن چنان گران نشد و خرید بیش از حد مردم عاملی شد تا کمبود محصول و به تبع آن افزایش قیمت محصولات در بازار رخ دهد. گرانی تا ۴۰ درصدی موتورسیکلت نسبت به ابتدای سال منصوری تاکید کرد: با ترخیص و تأمین قطعات که محاسبه قیمت آن با نرخ جدید ارز انجام شده، روند تولید به روال سابق بازگشته و نسبت به گذشته قیمت محصولات ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. وی در واکنش به این که گزارش ها از سطح بازار حکایت از آن دارد که موتورسیکلتی که در ابتدای سال جاری با قیمت ۱۰ میلیون تومان معامله می شد در هفته های گذشته به قیمت ۲۴ میلیون تومان معامله شده که نشان از رشد ۲۴۰ درصدی دارد، گفت: رشد قابل توجه قیمت در زمانی رخ داد که اکثر تولیدات کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات با افت شدیدی روبرو شده بود. رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات تصریح کرد: کارخانجات تولیدی قیمت محصولات خود را با توجه به هزینه تمام شده و سود منطقی تعیین و محصولات را در قالب سبد کالایی به بازار عرضه می کنند که در این میان اگر بازار خواهان محصول خاصی باشد، فروشنده آن محصول را به نسبت دیگر محصولات به قیمت بیشتری عرضه می کند. برخی قیمت ها غیرقانونی است منصوری عرضه و تقاضا را مهمترین عامل تعیین قیمت موتورسیکلت دانست و خاطرنشان کرد: برخی از قیمت های اعلامی در بازار موتورسیکلت، غیرمنطقی و غیرقانونی است و فروشنده حق ندارد محصولی که در ابتدای سال جاری در حدود ۱۰ میلیون تومان بوده را به قیمت ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان عرضه کند. وی بیان کرد: در زمان رشد قیمت دلار و افزایش قیمت محصولات به سبب رشد نرخ دلار، برخی افراد برای کسب سود بیشتر به بازارهای مختلف ورود کردند و محصولات آن بازار را بدون هیچگونه اطلاعاتی خریداری کردند که بازار موتورسیکلت مستثنی از این قاعده نبود. رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که قطعات و لوازم یدکی به راحتی خریداری و از گمرکات ترخیص می شود؟ گفت: فرآیند خرید کالا و ترخیص آن به سختی انجام می شود و در چند وقت اخیر کشور چین به واسطه تحریم های آمریکا شرایط تجارت با ایران را سخت کرده است. کمبود لوازم یدکی نداریم منصوری در رابطه با بازار لوازم یدکی گفت: به دلیل واردات بیش از حد لوازم یدکی و قطعات جانبی در گذشته، بازار با کمبود خاصی مواجه نیست و نیازهای اساسی مردم قابل پاسخگویی است اما در این میان در تصمیم گیری ها باید شرایط بازار سنجیده شود، به طور مثال در کشور کارخانجات تولید لاستیک موتورسیکلت می توانند ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز بازار را تأمین کنند و بازار با خلأ ۳۰ درصدی مواجه است که باید از طریق واردات این موضوع رفع شود اما از واردات لاستیک جلوگیری شده است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط فعلی که از واردات جلوگیری می شود، شرایط برای تولید داخلی مناسب است؟ با تاکید بر این که تولید دارای تعریف خاص خود است و تولید نیاز به حمایت دارد، گفت: در گذشته کشور دارای دو کارخانه دوچرخه بود که این دو کارخانه با دارا بودن فناوری به روز تولید تعطیل هستند. این تعطیلی زمانی رخ داد که هزینه تمام شده دوچرخه در کشور در حدود ۶۰۰ هزار تومان بود اما محصول مشابه چینی با قیمت ۲۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می شد.

مواد اولیه وارداتی علت گرانی‌ لوازم یدکی خودروهاست

اتوپارت پرس: رییس اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل مشهد اعلام کرد: «علت گرانی‌های اخیر اختلاف بازار ارز و مواد اولیه وارداتی است.»

علیرضا اردکانی‌فر در خصوص وضعیت کنونی بازار قطعات با توجه به تحریم‌های اخیر اظهار کرد: «شاهد افزایش قیمت هستیم و علت آن نیز تفاوت نرخ ارز و دلار است، همچنین کارخانجات داخلی و اجناس وارداتی نیز افزایش قیمت داشته و علت گرانی اخیر اختلاف بازار ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی است.»

وی در خصوص میزان وابستگی به لوازم یدکی داخلی و صادراتی افزود: «لوازم یدکی مربوط به ماشین‌های سواری سایپا و ایران‌خودرو بیشتر ایرانی و تولید داخل است به جز موادی که وارداتی است اما لوازم یدکی خودروهای سواری برند خارجی و کامیون‌ها بیشتر وارداتی است و جایگزین ایرانی برای آن بسیار کم است.»

اردکانی‌فر بیان کرد: «همچنین کامیون بنز و برندهای لوازم یدکی آنان داخلی بوده اما در خصوص برندهای خارجی تماما وابستگی به ارز و واردات کالا داریم و در زمینه واردات سازمان صنعت، معدن و تجارت همکاری گسترده و خوبی با ما داشته تا واردات صورت گیرد.»

استفاده از صندلی کودک در خودرو اجباری می‌شود

اتوپارت پرس: طرح «الزام استفاده از صندلی کودک در خودرو» که به صورت لایحه به دولت فرستاده شده، در حال بررسی در مجلس است.

پوریا محمدیان‌یزدی با بیان اینکه طرح الزام استفاده از صندلی کودک خودرو ابتدا به ساکن در جلسات کمیسیون ایمنی راه مطرح و در کمیته‌های تخصصی آنها بررسی شد، اظهارکرد: «با وجود این بررسی‌ها اما متوجه شدیم در دنیا به موضوع استفاده از صندلی کودک در خودرو پرداخته شده است و این موضوع را به عنوان یکی از الزامات قانونی کنترل می کنند. در حقیقت مانند الزام بستن کمربند، استفاده از صندلی کودک نیز در دنیا اجباری است.»

وی ادامه داد: «پس از آن از دستگاه‌های مختلف پیشنهاداتی مطرح شد و در کمیته‌های آنان نیز این موضوع نهایی و در نهایت به عنوان مصوبه کمیسیون ایمنی راه‌ها به دولت ارجاع شد؛ زیرا باید در قالب یک لایحه ارسال می شد.»

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: «این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و در آنجا نیز از دستگاه‌های مختلف دعوت و نقطه نظرها گرفته شد. در حقیقت نظر مثبت این بود که صندلی کودک در خودرو باید اجباری شود و باتوجه به وزن و سن کودک انواع مختلفی نیز باید داشته باشد.»

محمدیان در ادامه تصریح کرد: تصمیم برآن شد به دلیل وجود جزییات بسیار ابتدا کلیات این طرح در مجلس مصوب شود و پس از آن جزییات این طرح در آیین نامه اجرایی که بعدا مصوب هیأت وزیران می شود، مشخص گردد. در حقیقت برای اینکه این موضوع کامل شود آن را به عنوان اصلاح یک ماده از قانون رسیدگی به تخلفات لحاظ کردیم و برای مجلس فرستادیم که در حال حاضر به مجلس رفته و درحال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است.»

قطعات منفصله همچنان در اقلام عمده وارداتی قرار دارد

اتوپارت پرس: رییس کل گمرک ایران جزئیات تجارت خارجی کشور را در هفت ماهه سال‌جاری تشریح کرد. بر اساس این گزارش قطعات منفصله جهت تولید خودرو همچنان در اقلام عمده وارداتی قرار دارد.

فرود عسگری در تشریح جزئیات تجارت خارجی کشور گفت: «صادرات غیر نفتی ایران در هفت ماهه سال‌جاری از مرز 27 میلیارد دلار گذشت و به 27 میلیارد و 229 میلیون دلار رسید.»

 براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی هفت ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به 67 میلیون و 362 هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر 27 میلیارد و 229 میلیون دلار می‌شود.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان مهرماه امسال، صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 13 و 35 صدم درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.

وی افزود: «از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران 18 میلیون و 929 هزار تن به ارزش 26 میلیارد و 303 میلیون دلار بوده است.»

واردات ایران در این مدت نسبت به هفت ماهه سال گذشته 8 و 68 صدم درصدی از نظر وزنی و 11 و 7 صدم درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

 اقلام عمده صادراتی

عسگری در ادامه به بیان جزئیات عمده ترین اقلام صادراتی کشور پرداخت و افزود: «اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش 2 میلیارد و 718 میلیون دلار و سهم ارزشی 9 و 98 صدم درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 224 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 49 صدم درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش 980 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 60 صدم درصد، متانول به ارزش 849 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 12 صدم درصد و پلی‌اتیلن گرید فیلم به ارزش 691 میلیون دلار و سهم ارزشی 2 و 54 صدم درصد بوده است.»

گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور 31 و 42 صدم درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، 9 و 98 صدم درصد مربوط به میعانات گازی و 58 و 60 صدم درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

 اقلام عمده وارداتی به ایران

رییس کل گمرک ایران در رابطه با اقلام عمده وارداتی به ایران گفت: «اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 106 میلیون دلار و سهم ارزش 4 و 21 صدم درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و 96 میلیون دلار و سهم ارزشی 4 و 17 صدم درصد، برنج به ارزش 985 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 و 75 صدم درصد، لوبیای سویا به ارزش 789 میلیون دلار و سهم ارزشی 3 درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش 320 میلیون دلار و سهم ارزشی 1 و 22 صدم درصد بوده است.»

 کالاهای ایران بیشتر به کدام کشورها می‌روند؟

فرود عسگری سپس به تشریح عمده ترین خریداران کالای ایرانی پرداخت و بیان کرد: «در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با 5 میلیارد و 730 میلیون دلار و سهم ارزشی 21 و 4 صدم درصد، چین با 5 میلیارد و 379 میلیون دلار و سهم ارزشی 19 و 76 صدم درصد، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و 637 میلیون دلار و سهم ارزشی 17 و 3 صدم درصد، افغانستان با یک میلیارد و 872 میلیون دلار و سهم ارزشی 6 و 87 صدم درصد و هند با یک میلیارد و 399 میلیون دلار و سهم ارزشی 5 و 14 صدم درصد بوده‌اند.»

 عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران

عسگری ادامه داد: «در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در هفت ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با 6 میلیارد و 622 میلیون دلار و سهم ارزشی 25 و 18 صدم درصد، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 932 میلیون دلار و سهم ارزشی 14 و 95 صدم درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و 634 میلیون دلار و سهم ارزشی 6 و 21 صدم درصد، هند با یک میلیارد و 502 میلیون دلار و سهم ارزشی 5 و 71 صدم درصد و آلمان با یک میلیارد و 426 میلیون دلار و سهم ارزشی 5 و 42 صدم درصد انجام شده است.»