اتوپارت پرس: احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به وجود مشکلات در صنعت خودرو اعلام کرد: «اولین مشکل، بحث قیمت‌گذاری است. تا سه ماه پیش برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان شورای رقابت تعیین تکلیف می‌کرد. اگر برگردیم به دو یا سه سال گذشته، آمار افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو با افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه نیست. بخصوص که در چند ماه اخیر از اسفند 96 تا کنون به شدت مواد اولیه تولید خودرو گران شده است. مثلاً برای نمونه هر کیلوگرم آلومینیوم از شش هزار و 100 تومان در اسفند 94، در حال حاضر به 23 هزار تومان رسیده است. البته این قیمت بورس است که در آنجا هر کسی به راحتی نمی‌تواند آلومینیوم تهیه کند. درواقع قیمت آزاد آن 28 تا 30 هزارتومان است. که این مساله برای سایر مواد اولیه از جمله مواد پلیمری و... نیز صادق است.»
وی اضافه کرد: «ما در سه سال گذشته مجموعا 12.5 درصد افزایش قیمت داشتیم. این امر باعث شده است که خودروسازان به ویژه شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو ضرر کنند. برای مثال در شش ماه اخیر پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند. این سیستم قیمت‌گذاری با توجه به مصرف ارز در صنعت خودرو، از نظر ما نوعی سرکوب مالی است. در حالی که در بازار آزاد قیمت خودرو بالا رفته و اختلاف قیمت شدیدی بین کارخانه و بازار پیدا شده است.»
نعمت‌بخش با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه، گفت: «مدیران خودروسازی نمی‌توانند معجزه کنند. خودروها حدود دو هزار دلار ارز بری دارند. البته نه برای خود کارخانه، چون کارخانه ممکن است 500 یا 600 دلار ارز بری داشته باشد. قطعه‌سازان نیز وابستگی ارزی دارند، همین ارزی که 4200 تومان می گرفتیم را حالا باید با دو برابر بیشتر، در بازار نیما حدود هشت هزار تومان بخریم. مواد اولیه مانند آلومینیوم یا فولاد مبارکه نیز بیش از دوبرابر گران شده‌اند.»
این فعال حوزه خودروسازی تاکید کرد: «البته قبول دارم که افزایش قیمت خودرو باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم شده است و بسیاری دیگر نمی‌توانند خودرو بخرند، ولی راه حل این است که بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ جلو بیایند و برای متقاضی امکان خرید اقتصادی را فراهم کنند.»
وی همچنین اظهار داشت: «روزبه‌روز قدرت اقتصادی خودروساز ضعیف شده‌است. به قول مدیر عامل سایپا، هر پرایدی که تحویل مشتری میشود، مثل این است که 12میلیون تومان هم در داشبورد آن گذاشته و به او تحویل داده باشیم. این جمله یعنی خودرو را ارزان می فروشیم. برای همین توان مالی خودروساز روزبه‌روز ضعیف‌تر میشود. پول قطعه‌سازان را نیز نتوانستیم پرداخت کنیم. در واقع چون نتوانستیم پول آنها را بپردازیم و قیمت مواد اولیه آنها نیز بالا رفته‌است، آنها هم نمی‌توانند قطعه تولید کنند و به خط تولید برسانند. به همین خاطر هم‌اکنون بیش از 100هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه‌ها وجود دارد.»
احمد نعمت‌بخش ادامه داد: «در گذشته ابتدا مواد اولیه تهیه می‌کردیم و بعد پول آن را می‌پرداختیم. اما الان باید نقد خرید کنیم. همچنین چه زمانی که دلار 3200 بود و هم امروز که 4200 تومان است، برای خریدهای خارج از کشور 10درصد مبلغ فاکتور را به بانک پرداخت می‌کردیم. کالا که وارد گمرک می شد، 90 درصد دیگر را پرداخت می‌کردیم. حالا که دلار نیمایی بیش از هشت هزار تومان است، باید 130 درصد مبلغ کالا را سپرده کنیم تا ال‌سی باز شود. چنین مواردی توان مالی را کم کرده است. به همین خاطر نمی‌توانیم پول قطعه بدهیم و تولیدمان پایین می‌آید.»
وی خاطرنشان کرد: «در طول سال‌های مختلف افراد بانفوذی مانند نمایندگان مجلس، افرادی را برای استخدام معرفی کردند. درواقع افراد زیادی برای استخدام توصیه می‌شوند و از این طریق وارد خودروسازی می‌شوند. در کنار بحث استخدام، نمایندگان مجلس خودروسازان را مجبور می کنند که در حوزه‌های انتخابیه خود مانند شیراز، تبریز و غیره خط تولید راه‌اندازی کنند. البته نمی‌خواهم نماینده خاصی را زیر سؤال ببرم ولی به وزارت‌خانه فشار می‌آورند و اگر انجام ندهند وزیر را استیضاح می‌کنند.»
دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: «اینکه برخی در اخبار و رسانه‌ها می‌گویند دولت از صنعت خودرو حمایت می کند اینگونه نیست. کجای دنیا دیده‌اید وام مثلاً 20درصد بدهند به لوازم خانگی و وام 5 درصد به خودروساز بدهند. من اصلاً قبول ندارم که از خودروساز حمایت ویژه میشود. مثلاً می‌گویند تعرفه بالا، با تعرفه 40 درصد داشتیم کاملاً رقابت می‌کردیم و مشکلی نداشتیم. به دلیل اینکه خودروهای وارداتی ارزبری بالایی دارند. به طور متوسط ما حدود 30 هزار دلار ارزبری داریم. زمانی که آقای سیف وارد بانک مرکزی شد گفت واردات به نقدینگی ارزی فشار وارد می‌کند و دلار همینطور بالا می‌رود. به همین خاطر تعرفه خودرو را 55 درصد کردند. همه فکر می‌کنند ما این کار را کرده‌ایم این در حالی‌ست که هیچ‌گاه تقاضای افزایش تعرفه نکرده‌ایم. ولی در افکارعمومی این را به پای خودروساز می‌گذارند.»
نعمت‌بخش همچنین اشاره کرد: «در مورد کیفیت هم باید بگویم همه این موارد به علاوه کیفیت یک مجموعه است. با مواد اولیه با این قیمت ضرر می‌کنیم. قطعه‌ساز ما نیز از همین مواد اولیه می‌گیرد و قطعه برایش گران تمام میشود. وقتی برای افزایش قیمت به ما مراجعه می‌کنند، می گوییم در کل می‌توانیم 7 درصد افزایش دهیم. این سرکوب مالی بر کیفیت نیز تأثیر می‌گذارد چراکه در این شرایط قطعه‌ساز هم نمی‌تواند محصول باکیفیت تولید و به خودروساز تحویل دهد. 81 درصد خودرو از قطعه درست شده است. ما نمی توانیم قیمت دلخواه را به آنها پرداخت کنیم.»
وی افزود: «قطعه‌سازان تاکنون 30 هزار نفر را اخراج کرده‌اند و 70 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند. وقتی که ما نتوانیم قیمت تمام شده را در نظر بگیریم و سود معقولی به آنها بدهیم. در نتیجه قطعه‌ساز قطعات خودرو که طبق قاعده باید از فروش قطعه به خودروساز سود ببرد تا بتواند ماشین‌الات قدیمی را هم نو کند، دچار ضرر و زیان میشود. بیشتر ماشین‌آلاتی که قطعه‌سازان امروز در زمینه تولید از آنها استفاده می‌کنند، برای 20 یا 30 سال گذشته است که بین آنها توزیع کردند. وقتی توان مالی نباشد، نمی‌توانند قطعه باکیفیت تولید کند.»
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به موضوع کاغذبازی‌های اداری طولانی، گفت: «مشکل دیگر ما نقدینگی است. بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت در صورتی که تولید کننده را مجبور به فروش کالای تولیدی پایین‌تر از قیمت واقعی بکند باید مابه‌التفاوت آن را برای تولید کننده جبران کند. ولی تا به حال کمکی به ما نکرده‌اند. آقای شریعتمداری قبل از رفتن، ما را از مشکلات شورای رقابت نجات داد، اما گرفتار یک کاغذبازی‌های اداری طولانی دیگر یعنی کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد. قبلاً ما فقط در خودروهای زیر 45 میلیون تومان گرفتار این قضیه بودیم. اما در سیستمی که آقای شریعتمداری راه انداخت، در مورد تمام خودروها گرفتار شدیم. یعنی همه خودروها مشمول این بوروکراسی شدند.»
وی اضافه کرد: «نکته دیگر این است که این کاغذبازی‌ها فسادآور است. مسئله امضاهای طلایی را پیش می‌آورد. در مقام سیاست‌گذار نباید سیاستی را اتخاذ کنیم که مجریان به فساد بیافتند. وقتی کسی قیمت تعیین می‌کند ممکن است بگوید اینقدر بدهید تا خودرو شما را دو میلیون تومان بالاتر قیمت‌گذاری کنم. من این موارد را ندیدم ولی بالاخره به ذهن متبادر می شود.»
نعمت‌بخش در پایان تاکید کرد: «راه حال برون رفت از این وضعیت این است که در مسیر جریان آب شنا کنیم. باید دست خودروساز برای قیمت‌گذاری باز باشد. شورای رقابت غیر از قیمت‌گذاری و تحمیل زیان به شرکت‌ها، برای رفع انحصار هیچ اقدامی نکرد. در مورد انحصار نیز دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا درصد زیادی از بازار را دارند، پس انحصار دارند. دیدگاه دیگر این است که این خودرو سازان اجازه ندهند افراد دیگری وارد این صنعت شوند.»