حق طلاق مرد در حقوق ایران ( ماده 1133)

بی شک یکی از اصول قطعی عقد نکاح ( ازدواج ) در فقه اسلامی،  وجود حق طلاق مرد است. این اصل که اصلی غیر قابل اسقاط است در ماده 1133 قانون مدنی نیز بیان شده است: مرد می تواند هر وقت که  بخواهد زن خود را طلاق دهد. به این ترتیب هیچ شکی در این زمینه راجع به انحصاری بودن این حق برای مرد باقی نخواهد ماند.

 اما در این اصل نیز همچون اصول دیگر حقوقی، راهکارهایی نهفته است که آن را انعطاف پذیر نموده و خشکی ظاهری آن را تعدیل می کند.

 حال بدین امر خواهم پرداخت که آیا می توان گامی در جهت تعدیل این اصل برداشت تا تصمیم در باب ادامه و یا قطع علقه زوجیت  تنها منوط به رای منجّز و قاطع زوج ( مرد ) نباشد و با تکیه بر

مکانیزم های حقوقی، زوجه ( زن ) را نیز به نحوی در این اتخاذ تصمیم مشارکت داد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن جواب نهایی، چگونه؟

 ممکن است در وهله اول تصور شود که علیرغم وجود حق طلاق برای مرد به استناد نص صریح قانون مدنی در این باب، می توان برای زوجه نیز حق فسخ نکاح در نظر گرفت تا وی نیز از این ترفند بتواند در زمینه حق طلاق سهیم باشد. اما آنچه از مبانی شرعی و قانونی این تأسیس حقوقی ( طلاق ) استنباط می شود حاکی از غلط بودن این نظریه است. چرا که اساساً عقد نکاح ( قرارداد ازدواج )، از زمره عقود لازم است نه جایز.  ( بعضی از عقود، جایزند و در آن متعاقدین ، یعنی طرفین قرارداد، در صورت تراضی می توانند قرارداد را به هم زده، آن را باطل کنند و به زبان حقوقی عقد را فسخ یا اقاله کنند. ) پس به عکس عقود جایز، در عقود لازم، یکی از طرفین قرارداد نمیتواند رأساً مبادرت به فسخ قرارداد نماید. متعاقباً بنا به آنچه ذکر کردیم، چون عقد نکاح، عقدی است لازم،  پس زن در قضیه مطروحه نمی تواند به صورت یکطرفه طلاق بگیرد و از زوج مطلّقه شود.

 ممکن است تکیه پیشنهاد کنندگان این تئوری، بر مسئله مهریه بوده است و جنبه های مالی آن. و به همین دلیل نیز در ذهن خود عقد نکاح را عقدی جایز قلمداد کرده اند که در آن یکی از متعاقدین حق بر هم زدن یکجانبه را دارا باشد. لیکن باید این نکته را خاطرنشان کرد که درست است که مهریه در نکاح بار مالی داشته و آثار مالی آن نیز به نحوی اصل عقد نکاح را تحت الشعاع قرار می دهد ولی عقد ازدواج، ماهیتی بس فراتر از مهریه دارد و نباید به صرف وجود رکن مهریه، کلّ عقد نکاح را عقدی کاملاً مالی در نظر گرفت. چرا که ازدواج، پیوندی عاطفی و اخلاقی است و نگریستن به آن به چشم یک قرارداد مالی، بی شک، دیدگاهی مادّیگراست و آدمی را نشاید که در باب چنین رویداد خطیری در عرصه حیات خویش، اینگونه قضاوت کند.

عده ای نیز بیان داشته اند که زوج ( مرد) می تواند حق طلاق را که از جمله اختیارات و صلاحیت هایش است به زوجه منتقل یا تفویض کند.

این دیدگاه نیز با اصول و مبانی حقوقی عقد نکاح متعارض است. چرا که به عکس معنای عامّ واژه ی حق، این لفظ درعبارتِ (حق طلاق)،دارای مفهوم خاصّی است. قبل از شرح استدلالم، بر خود لازم می دانم تفاوت  میان (حق) و (حکم) را از دیدگاه خودم، برای خوانندگان عزیز بیان کنم: در یک جمله؛ حق، ماهیتی اعتباری – انتزاعی و مجرد است که دارنده آن طی شرایطی می تواند آن را از خود سلب کند. بالعکس حکم را محکوم، به هیچ طریقی نمی تواند از خود سلب کند. به عنوان مثال: در فقه اسلامی ، مرد حق دارد 4 زن رابه ازدواج دائم خود درآورد. امّا وجود حق طلاق برای مرد، یک حکم است. حکم تکلیفی شرعی.

مطابق با آنچه گفتیم مرد هرگز و در هیچ زمان و مکان و تحت هیچ شرایطی نمی تواند حق طلاق را از خود سلب و به همسرش واگذار نماید. به بیان دیگر، حکم طلاق فقط در حوزه صلاحیت زوج است. حال اگر به هر علتی واز سر جهل یا علم، مرد بطور مطلق یا مقید، حق طلاق را به زن منتقل یا تفویض کند، این انتقال یا تفویض، باطل و کأن لم یکن تلقّی شده و حکم وجود حق طلاق  زوجه برای زوج همچنان باقی است.

بنابر این، وجود نهادی حقوقی بنام شرط حق طلاق برای زوجه پس از انعقاد عقد نکاح و یا اشتراط آن به عنوان یکی از شرو ط ضمن عقد، بنا به استدلالات فوق، منتفی است.  پس نمی توان از راهکاری بنام درج شرط انتقال حق طلاق از جانب زوج به زوجه برای سهیم کردن و مشارکت دادن زن در امر تصمیم گیری راجع به جدایی زوجین از یکدیگر، استفاده کرد.