آیا زن می تواند در ضمن عقد ازدواج، برای خود "حق طلاق" شرط نماید؟ شرط "وکالت در طلاق" چطور؟

انسان اعم از زن و مرد، می‌تواند به هنگام ازدواج امور جایز مورد نظر خود را در ضمن عقد شرط نماید. در این صورت بر شخصی که شرط بر علیه او می‌باشد، لازم و واجب است به شرطی که متعهد شده و آن را پذیرفته است وفا نموده و بدان پایبند باشد.
امام خمینی (س) در تحریرالوسیله، ج 2، ص: 287 تصریح فرموده‌اند:
مسألة 2 - إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع مثل أن لایمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت‌ و إلى أین شاءت، أو لایعطی حق ضرتها من المضاجعة و نحوها، و کذا لو شرط أن لایتزوج علیها أو لایتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر و إن قلنا بأن الشرط الفاسد یفسد العقد.
یعنی: اگر کسی در عقد ازدواج چیزى که مخالف شرع است را شرط نماید‌ مثل این‌‌که زن شرط کند شوهر او را از منزل بیرون رفتن منزل- هر وقت و هر جا که بخواهدجلوگیرى نکند، یا حق همخوابگى هووى او را رعایت ننماید و مانند آن. و همچنین است اگر شرط کند که روى او زن نگیرد و سریه انتخاب نکند، شرط باطل است ولی عقد و مهر صحیح است؛ اگر چه قائل باشیم به این‌که شرط فاسد عقد را فاسد مى‌کند.از اموری که جواز و عدم جواز شرط آن در ضمن عقد، محل بحث بوده و در این سؤال آمده است، شرط نمودن "حق طلاق برای زن" است. با این توضیح که چون به حکم شارع مقدس حق طلاق با مرد است، مورد سؤال آن است که آیا زن می‌تواند هنگام ازدواج حق طلاق برای خود را شرط نموده و به موجب این شرط حق طلاق داشته باشد یا خیر؟از آنجا که شرط ضمن عقد یا به نحو "شرط فعل" خواهد بود و یا "شرط نتیجه"؛ و نقل و انتقال لازمه هر دو روش است، بنابر این در درستی و نادرستی شرط حق طلاق، این جهت؛ یعنی قابل نقل و انتقال بودن و نبودن، نیز باید مد نظر قرار گیرد.
نکته دیگر این‌ است که ماهیت "شرط حق طلاق" متفاوت با "شرط وکالت در طلاق" است، و این دو را یکسان نباید تلقی نمود.به هر حال در استفتائاتی که از حضرت امام خمینی (س) به عمل آمده و منتشر گردیده است، در باره این دو موضوع؛ یعنی "شرط حق طلاق" و "شرط وکالت در طلاق" به شرح ذیل اظهار نظر فرموده‌اند:
«س 55‌ - آیا دختر مى‌تواند حین عقد ازدواج شرط نماید که أوّلا شوهرش حقّ ازدواج با غیر را نداشته باشد؟ و ثانیا حق طلاق زن شرط شود؟ مستدعى‌ است بفرمائید این شرطها شرعى است یا نه؟
ج‌ - شرط نمودن اینکه شوهر حقّ ازدواج با غیر را نداشته باشد یا ازدواج با غیر نکند و همچنین شرط اینکه زن حقّ طلاق داشته باشد باطل است.
بلى اگر به این نحو شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد که چنانچه شوهر ازدواج با دیگرى کند خود را طلاق دهد صحیح است.»
«س 64‌ - زن و مردى را مى‌خواستند به عقد یکدیگر در آورند، زن شرط نمود در محضر بنویسید که من نیز حقّ طلاق دارم، مرد نیز قبول کرد، أمّا‌ محضردار پس از خواندن عقد شرط مزبور را ننوشت.
اوّلا: آیا محضردار حقّ دارد که شرط مزبور را ننویسد؟
ثانیا: طرفین با این شرط به زن و شوهر شدن رضایت داده بودند، حال که شرط مزبور را محضردار ننوشته و نارضایتى پیدا شده آیا این عقد از نظر إسلام درست است؟
ج‌- در هر صورت عقد صحیح است، و اگر به این نحو شرط شده که زن حقّ طلاق داشته باشد شرط باطل است و شرط صحیح این است که در ضمن عقد شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد در طلاق.»
بنابر این:
به فتوای حضرت امام خمینی (س)، گرچه "شرط حق طلاق" باطل می‌باشد، لیکن "شرط وکالت زن در طلاق" صحیح است و بر اساس آن، منویات بانوان در این زمینه، در قالب "وکالت"؛ به خصوص "وکالت بلاعزل" قابل تامین است. و آنان بدین طریق می‌توانند خواسته‌ها و آینده نگری‌های خویش را دنبال نموده و در ضمن عقد ازدواج شرط کرده و نگرانی‌های خود را بر طرف کنند.